زمینه: امروزه فعالیت­های تجاری نسبت به گذشته ابعاد و پیچیدگی­های بیشتری یافته است و به همین علّت نیز به مقوله­ای با حساسیت­های بیشتر، بدل شده است. یکی از ابعاد حساسیت تجارت در عصر حاضر، مربوط به نوع اختصاص یافتن منافع تجارت و بهره­ وران از این منافع است. در گذشته فقط تجار و شرکت­های تجاری خانوادگی از منافع و سود فعالیت تجاری بهره می ­برده­ا ند. این قضیه اساس تئوری ذی­سهم محوری را تشکیل می ­دهد. امّا امروزه این امر تغییر مسیر داده و اقشار مختلف جامعه به دلیل نقش و کارکردی که در افزایش سود و بهره­وری فعالیت تجاری شرکت­ها دارند، منتفعان فعالیت تجاری شرکت­ها، به شمار می­روند. این قضیه نیز اساس تئوری ذی­نفع محوری را تشکیل می­دهد. بنابراین در عصر حاضر تئوری ذینفع ­محوری بر تئوری ذی­سهم محوری تفوق یافته است. بنابراین با ظهور این دو مفهوم چالش های تخاتقی و حقوقی جدیدی به وجود می آید که می بایست مورد توجه قرار گیرد. لذا، در این مقاله ابعاد اخلاقی و حقوقی تئوری ذی­سهم محوری و ذی­نفع محوری و مزایا و معایب آنها بررسی شده است. نتیجه گیری: دو نظریه را می توان به عنوان مبانی رویکرد ذی­سم محوری در نظر گرفت. نظریه نخست اینکه در گذشته شرکت­ها به صورت خانوادگی تشکیل می­ شده و مبتنی بر اعتماد سهامداران و شرکا به یکدیگر بوده است و نظریه دوم به عنوان اسطوره مالکیت تعبیر کرده ­اند. اما از عمده معایب تئوری ذی­سهم محوری، انباشت ثروت در دست عده­ای خاص و ایجاد کارتل­ها و مراکز تجمیع ثروت­ بود. لذا تئوری ذی­نفعان به وجود آمد که یک تئوری مدیریتی، اخلاقی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، است و به این می ­پردازد که یک شرکت برای این که موفق باشد باید طوری عمل کند تا برای همگان ایجاد ارزش نماید و نفع جمعی را در نظر بگیرد. تئوری ذینفعان تحولی مثبت در حقوق شرکت­ها و حقوق مصرف کننده ایجاد کرده است. البته معایبی نیز دارد که باید برای رفع آنها راهکارهای حقوقی را جستجو کرد

در این مقاله، برای نقد باور برخی در زمینه ی بخشش خمس توسط امامان شیعه، پس از دسته بندی و اعتبارسنجی گزارش های این بخشش به ترتیب هر امام، شرایطی که موجب بروز این پدیده در عصر امام بوده، بررسی شده است. در ادامه، شواهد تاریخی دیگری نیز تبیین خواهد شد که مردود بودن این باور را اثبات می کنند. شواهدی چون باور جایگزینی خمس به جای زکات برای خویشان پیامبر(ص)، وجود روایات تثبیت کننده ی خمس از امامانی که روایات تحلیل از آنان نقل شده است. همچنین تشکیل و حمایت شبکه ی گستره ی وکالت با مجموعه ی وظایفی، از جمله جمع آوری خمس توسط امامان بعدی، از قراین دیگری است که دیدگاه تاریخی حلال شمردن مطلق خمس را رد می کند؛ بنابراین به نظر می رسد در کنار قاعده ی عمومی بخشیدن خمس، درباره ی خمسی که در اموال منتقل شده طی معاملات مختلف به شیعیان، از غیر آنان وجود دارد، شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیتی برخی از امامان، سبب آن شده است که شیعیان بر اساس چنین روایاتی به طور موقت از پرداخت خمس مازاد دارایی های خود معاف شوند. این معافیت در برخی موارد، با توجه به شرایط افراد خاصی که به این منظور مراجعه می کردند، رخ داده و هرگز برای همگان و در همه ی زمان ها عمومیت نداشته است.

ابرپروژه های شهری، کنشگران و ذی نفعان متعددی شامل مسوولین امور شهری، سرمایه گذاران، طراحان، پیمانکاران، مالکین و شهروندان را بطور مستقیم و غیر مستقیم درگیر خود می سازند. لذا شناخت درست ذی نفعان و پذیرش اجتماعی از عوامل مهم موفقیت ابرپروژه های شهری است. شهر مشهد، پروژه های بزرگ مقیاس متعددی را طی دو دهه اخیر تجربه کرده است و با وجود طرح انتقادات نسبت به تفکر حاکم بر فرایند تعریف و تصویب الگوی نوسازی و توسعه در این پروژه ها، قلمرو و تعداد این پروژه ها در حال گسترش است. در این مقاله، با هدف بررسی وضعیت مدیریت تعارض در ابرپروژه های مشهد، از طریق نظریه زمینه ای به بررسی سه پروژه نوسازی شهدا، نوسازی مجد و پروژه منطقه گردشگری سپاد پرداخته شده است. اطلاعات مورد نیاز برای پاسخ گویی به سوالات پژوهش که شامل چگونگی حضور و چگونگی الگوی مدیریت تعارض کنشگران مختلف در هر پروژه است، از طریق مصاحبه نیمه سازماندهی شده با کنشگران مختلف در این پروژه ها گردآوری شد. طبق نتایج پژوهش، الگوی مدیریت تعارض در ابرپروژه های مشهد بیش از همه مبتنی بر اجتناب از بروز تعارض یا رقابت با تعارض بوده و الگوی توافق عمدتا در تعارضات با سازمان ها، سرمایه گذاران، سازندگان و مالکان عمده به کار گرفته شده است.

زمینه و هدف: وضعیت ترافیک به یکی از مهم ترین مسائل و دغدغه های مسئولین کشوری تبدیل شده است و سازمان های زیادی در ایجاد این وضعیت دخیل هستند؛ لذا هدف اصلی تحقیق حاضر، تبیین و اعتباربخشی الگوی تعامل پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا با سازمان های دارای نقش در ترافیک می باشد تا مدیریت بهتری  دراین موضوع به ­دست آید.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، یک نوع تحقیق آمیخته (کیفی وکمّی) است. داده های بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و داده های بخش کمّی از طریق پرسشنامه (برآمده از یافته های کیفی) اسـتفاده شـده اسـت. نمونه مورد نیاز از جامعه آماری کیفی به روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شده است. در این راستا، از نظرات 15 نفر از خبرگان و به شیوه تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه مورد مصاحبه پژوهش، خبرگان مطّلع از موضوع شامل استادان دانشگاهی، مدیران و فرماندهان پلیس راهور و مدیران سازمان های دخیل در ایمنی ترافیک بود. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که برای کدگذاری، از کدگذاری باز و محوری و انتخابی روش گرنددتئوری استفاده شد. یافته های بخش کیفی از طریق نرم افزارمکس کیودای[1] و یافته های بخش کمّی از طریق نرم­افزار اسمارت پی ال اس[1] برای اعتبارسنجی الگو مورد تجزیه و تحلیل استفاده شده است.یافته ها: یافته های تحقیق حاکی ازآن است که عوامل تأثیرگذار در ایجاد تعامل بیشتر پلیس راهور با سازمان­های مرتبط در حوزه ترافیک شامل 7 بعد (مدیریتی، اجرایی، فرهنگی، آموزشی، ایمن سازی، اجتماعی و زیرساختی)، 20 مقوله فرعی و در نهایت 60 شاخص، قابل دسته بندی می باشند.نتایج: با درنظرگرفتن نقش مدیریتی و اجرایی که از مهم ترین شاخص ها برای تعامل و ارتباط مؤثر سازمان های دخیل در ترافیک با یکدیگر شناخته شد، وجود یک سازمان بالاسری جهت تعیین وظایف سازمان های ذی­ربط در جهت کاهش عوامل اخلال گر و رونق عوامل تسهیل گر ترافیکی به عنوان امری بسیار ضروری شناخته شده است.   

بررسی نظریه ها و رویکردهای مختلف مرتبط با توسعه شهری در صد سال اخیر حکایت از نبود جایگاه مشارکت ذی نفعان و ذی نفوذان در توسعه شهر دارد. از این رو، در جهت رفع این مساله، نیاز به برنامه و طرحی است که نظام توسعه را از هر گونه خلا برنامه ریزی مبرا نماید. یکی از انواع برنامه ها و طرح ها که برای توسعه هر شهر یا منطقه شهری الزامی است و مشارکت ذی نفعان و ذی نفوذان را در توسعه شهری ملزوم می نماید، رویکرد راهبرد توسعه شهر است. بررسی مشخصه ها و مفهوم رویکرد راهبرد توسعه شهری نشان می دهد که این رویکرد با تبیین جایگاه و نقش ذی نفعان و ذی نفوذان در توسعه شهر سعی در توسعه همه جانبه شهر یا منطقه شهری دارد. در این پژوهش پس از بهره گیری از مبانی نظری موضوع، میزان مشارکت ذی نفعان و ذی نفوذان در منطقه 22 شهرداری تهران در چارچوب رویکرد راهبرد توسعه شهری بررسی شده است. در چارچوب رویکرد تحقیق، چهار بعد محیطی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی به عنوان زمینه مشارکت ذی نفعان و ذی نفوذان در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و در آن برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش پیمایش و از ابزار پرسشنامه و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان مشارکت ذی نفعان و ذی نفوذان در توسعه منطقه 22 در سال های اخیر، رو به رشد بوده است و تمایل سرمایه گذاری اقتصادی (با میانگین 3.15) در منطقه بالا است. ولی به دلیل ناآگاهی اجتماعی و نبود اعتماد میان سازمان های دولتی و شهروندان، تمایل اجتماعی ذی نفعان و ذی نفوذان در منطقه (با میانگین 2.82) پایین است. میزان مشارکت در بعد مدیریتی و محیطی به ترتیب دارای میانگین 3.09 و 3.00 است. در مجموع میزان مشارکت ذی نفعان و ذی نفوذان با میانگین 3.00 متوسط ارزیابی می شود. بنابراین توصیه می شود قبل از هر اقدام اقتصادی، اجتماعی و در منطقه 22، بسترهای لازم برای ارتقای میزان مشارکت ذی نفعان و ذی نفوذان در منطقه ایجاد شود. این تحقیق معتقد است که نظام برنامه ریزی شهری در ایران باید به سمت رویکرد راهبرد توسعه شهری با تاکید بر مشارکت ذی نفعان و ذی نفوذان در تمامی ابعاد توسعه سوق داده شود.

مقدمه: پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر قدرت ذی نفعان بر مقدار و محتوای گزارشگری زیست محیطی شرکت ها بر اساس نظریه ذی نفعان است. قدرت ذی نفعان به عنوان متغیر مستقل بر اساس نظریه ذی نفعان و ویژگی های شرکتی به عنوان متغیرهای کنترلی بر اساس نظریه مشروعیت انتخاب شده است. مزیت معیار به کار رفته در پژوهش حاضر برای کمی کردن سطح افشای زیست محیطی نسبت به معیارهای استفاده شده در پژوهش های پیشین، تفکیک افشای زیست محیطی به افشای عمیق و سطحی است که بر اساس آن نه تنها می توان سطح افشای زیست محیطی را اندازه گیری کرد بلکه محتوای این افشا را نیز می توان بررسی کرد. روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه پژوهش از59 شرکت صنایع مختلف طی سال های 1390 و 1394 تشکیل شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش همبستگی پیرسون و روش رگرسیون چندگانه بر اساس دو سطح افشای کل و سطح افشای عمیق آزمون شد. یافته ها: ویژگی های شرکتی و قدرت اعتباردهندگان با سطح و عمق افشای زیست محیطی رابطه معنی داری دارد، درحالی که رابطه معنی داری بین قدرت سهامداران و حسابرسان با گزارشگری زیست محیطی مشاهده نشد. مقایسه میانگین افشا در سال های 1390 و 1394 نیز حاکی از وجود روندی افزایشی در میزان افشای زیست محیطی شرکت های بررسی شده، است. نتیجه گیری: ویژگی های شرکتی و قدرت اعتباردهندگان از مولفه های تاثیرگذار بر سطح و محتوای گزارشگری زیست محیطی است. هم چنین، روند افزایشی در میانگین افشای زیست محیطی شرکت ها نشان دهنده افزایش تمایل آن ها برای گزارش این قبیل اطلاعات است.

هدف این پژوهش ارائه الگوی سنجش سواد مالی کارکنان ذی حسابی فراجا است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از نظر نحوه جمع آوری داده ها، کیفی، روش تحلیل نیز روش تحلیل داده بنیاد و روش نمونه گیری، هدفمند و نظری تا رسیدن به اشباع نظری است و از مطالعات کتابخانه ای (اسناد بالادستی) و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان دانشگاهی و متخصصان ذی حسابی، داده ها جمع آوری شدند. در مرحله کمّی برای اعتباریابی مدل از روش مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با نرم افزار PLS استفاده قرار گردید که ابتدا مدل ارائه شده از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد و سپس مدل ساختاری از طریق برآورد مسیر بین متغیرها و شاخص های برازش مدل بررسی گردید. شاخص های برازندگی مدل حاکی از برازش مطلوب داده ها با مدل مفهومی است و مؤید داده های کیفی بوده است. اشتغال و فضای کار؛ تحصیلات و دانش علمی؛ مهارت های فنی و تخصصی و قوانین و مقررات به عنوان شرایط علّی. آموزش؛ ارزیابی عملکرد؛ سیستم های انگیزشی؛ توجه به تخصص و علاقه و انتقال دانش و تجربه به عنوان راهبردها. کاهش تخلفات مالی و حفظ اعتبار سازمان؛ کارائی و اثربخشی ذی حسابی و استفاده مؤثر و بهینه از منابع به عنوان پیامدها. فناوری های نوین؛ ویژگیهای فردی؛ دسترسی به منابع دانش؛ شرایط اقتصادی کشور و سازمان و تعاملات درون سازمانی به عنوان شرایط زمینه ای و محیط و مقررات حاکم بر آن به عنوان شرایط مداخله گر شناسایی شدند